عن المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية

تعرف علينا أكثر بقراءة الأقسام من نحن ورسالتنا ورؤيتنا وقيمنا
المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية
نقطة انطلاقك للتحول الرقمي
من نحن

بالتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وشركة أرامكو السعودية؛ تم إطلاق المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تأسيس وتنمية أعمالهم أو تحويلها إلى التجارة الإلكترونية، مما يُسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والنمو، وتعد المنصة بوابة إلكترونية شاملة تقدم العناصر الأساس لمنظومة التجارة الإلكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رسالتنا

الإسهام في بناء اقتصاد رقمي مستدام يحفز دخول منشآت جديدة إلى سوق التجارة الإلكترونية في المملكة ويمكّن رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من العمل ضمن منظومة متكاملة تدعم عملية تسريع وتنمية الأعمال وتوجيهها عبر بوابة معتمدة وموثوقة تمثل حلقة وصل فاعلة بين جميع الأطراف.

رؤيتنا
نُحدث نقلة نوعية في فضاء التجارة الإلكترونية في المملكة، وندعم كل فرد ورائد أعمال ومنشأة للانطلاق نحو المستقبل لنصنع قصة نجاح سعودية تُلهم العالم.
هدفنا
الانطلاق نحو مستقبلٍ أفضل عبر تسهيل التحول إلى التجارة الإلكترونية عن طريق منصة متكاملة موحدة هدفها إتاحة الفرصة للابتكار والتجديد بغية بناء اقتصاد مستدام يمتد أثره للأجيال القادمة.
قيمنا
الابتكار
نسعى دومًا للابتكار والتجديد بهدف بناء اقتصاد مستدام يمتد أثره للأجيال القادمة.
التكامل
نعمل معًا ونكّمل بعضنا البعض، فبالتعاون تسهُل المهام وتتضاعف الإنجازات.
التمكين
نعمل على دعم وتمكين كل من حولنا لنقدم أفضل ما لدينا.
الوضوح
نقدم معلومات دقيقة ووافية بهدف مواجهة التعقيد والارتباك.
الشركاء الاستراتيجيون
مجلس التجارة الإلكترونية
يُعتبر مجلس التجارة الإلكترونية مساهمًا رئيسًا في تنفيذ مبادرة برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية" التي من شأنها أن تعزز نمو منظومة أعمال هذه التجارة، كما يُعد المجلس نقطة الاتصال التي تتعاون فيها المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لتُوائم جهودها وتواكب التطورات العالمية لهذه التجارة، وتُوجِد منصات تسوق في الفضاء الرقمي وفقًا لما يفضله التاجر والمستهلك.
برنامج "تليد" من أرامكو السعودية
هو برنامج دشنته أرامكو السعودية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومساعدتها في تعزيز إسهامها في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الفرص المناسبة لنموها.